في مفهوم السلطة

الفصل الثاني، التأصيل الفلسفي لمفهوم السلطة، يتناول أبو خاص السلطة في معناها الاصطلاحي، وفي تطور مفهومها الفلسفي في الفكر السياسي الغربي. وعندما يبحث أبو خاص في المسار الفلسفي التاريخي الذي مر به مفهوم السلطة في الثقافة الغربية، يلاحظ وجود اتجاهيين أساسيين يحكمان التطور الفكري لهذا المفهوم: اتجاه أول يحصر السلطة في مجال السياسة والحكم؛ واتجاه ثانٍ أشمل يرى أن السلطة متموضعة في جوانب الحياة البشرية المختلفة. وساهمت الطبيعة البشرية في خلق مفهوم السلطة، عندما بدأ الإنسان منذ الأزل بالبحث عن سلطة يخضع لها أو يطيعها بغض النظر عن أدوات هذه الطاعة ووسائلها، وهنا نتحدث عن بحث الإنسان عن السلطة اللاهوتية التي كان يراها في الظواهر الطبيعية. ويقول الباحث إن نيتشه هو من ابتكر، وفوكو هو من طوّر، مفهوم الحقيقة والسلطة كونها مفاهيم متشابكة ومتداخلة في الحياة الإنسانية؛ إذ إن هذه المساهمة الفلسفية قادت إلى إنتاج وترسيخ وصف دقيق لعلاقة السلطة بالفرد والمجتمع. في جدليات السلطة

في الفصل الثالث، جدلية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكو، يقدم أبو خاص عرضًا لفلسفة فوكو في السلطة من خلال مناقشة طروحاته عن السلطة والمعرفة في منهجه الأركيولوجي، ومن ثم توضيح وسائل الممارسة السلطوية وتقنيات السيطرة التي يشخّص فوكو من خلالها تصوراته لإشكالية السلطة. وبحسب الباحث، الأركيولوجيا المعرفية عند فوكو هي البديل من علم تاريخ الأفكار الذي يُنظر إليه بوصفه تحليلًا للآراء أكثر من كونه تحليلًا للمعرفة، “فتاريخ الأفكار يركز على تحليل الأخطاء أكثر من اهتمامه بالبحث عن الحقيقة، فهذا العلم كما يرى فوكو يبحث عن النشأة أو الأصل، ويبدأ بالتمثلات بوصفها نقطة بداية، وهذا ما يتولّد منه الأنساق أو الإنتاج الفكري الذي ما يلبث أنه يندثر”.

في الفصل الرابع والأخير، السلطة بين الدولة والمجتمع، يفصل أبو خاص مفهوم رؤية فوكو الفلسفية للسلطة على مستوى الدولة، والعلاقة بين السلطة والدولة، ورؤيته لمفهوم السلطة على مستوى العلاقات السلطوية داخل المجتمع. يقول إن فوكو سعى إلى قلب نظرية العقد الاجتماعي وأفكاره التي مثّلت منذ قرون عدة شعارًا لا يمس للمدنية والحداثة، بتقديمه طروحات جديدة لفهم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. وهذه الدولة عند فوكو كيان يبحث عن المصلحة. وبما أن مصلحة الدولة هي الأساس، فإن أي حديث في طبيعة السلطة التي تمتلكها الدولة يصبح ثانويًا عند المقارنة بما يعرف بالمصلحة الوطنية أو القومية.

في خاتمة كتاب المنظور الفلسفي للسلطة عند ميشيل فوكو، يحدد أبو خاص القواعد التي تلخص منظور فوكو الفلسفي للسلطة:
(1) ليست السلطة امتلاك متفرد لا من الدولة ولا من طبقة أو فئة معينة في المجتمع؛
(2) لا تنشأ العلاقات السلطوية داخل المجتمع خارج العلاقات السياسية والاقتصادية والمعرفية والجنسية، إنما تكون محايثة لها وناتجة منها؛
(3) المصدر الحقيقي للسلطة هو أسفل القاعدة الهرمية للمجتمع، وليس قمته؛
(4) ليست السلطة سلطة الدولة التي تمارسها أجهزتها المنتشرة في الجسد الاجتماعي، بل الدولة نتاج وأثر مجموع العلاقات السلطوية في المجتمع؛
(5) حيث تكون السلطة، يجب أن تكون المقاومة.