تأتي دراسة الباحث حول الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، وقد أفرد الفصل الأول من الكتاب لبيان حقيقة
هذا الاتصال بين الحوار والاختلاف، على اعتبار أن هذا الاتصال هو الشرط الذي بوجوده توجد للعرب المشروعية
في فتح باب الحوار بصدد حقهم في الاختلاف الفلسفي، وتولّت الفصول الباقية التأسيس لهذا الاختلاف والتمثيل عليه
والاستنباط منه، فأقام الباحث في الفصل الثاني الدليل على أن الفلسفة تأخذ بأسباب قومية صريحة كما اجتهد في
وضع مفهوم جديد للقومية، وكذا استخرج خطط خطابية ثلاث تنفع في حفظ خصوصية الفلسفة العربية كما تدفع
عنها آفات “التفريق = هيمنة الفلسفة اليونانية على الفكر العربي القديم” و”التخريب” و”التهديد”، وهي: “المقاومة” و”التقويم” و”الإقامة”،

فخصص الباحث الفصلين الثالث والرابع، لتطبيق خطة التقويم على سوء الترجمة الذي ساد في النقول العربية للفلسفة،
كما خصص الفصل السادس والأخير لخطة الإقامة، وهي تتولى الارتقاء بالمعاني الطبيعية إلى رتبة المفاهيم الفلسفية؛
ولإبراز عمل هذه الخطة على أبلغ وجه حاول الباحث تطبيقها على أكثر المعاني تغلغلاً في تداولنا العربي الراهن،
ألا وهو معنى “الانتفاضة” أما الخاتمة التي توَّجت هذه الفصول فقد اختصت بالرد المفصّل على شبهة شنيعة يجوز
أن ترد على الدعوة إلى بناء فضاء فلسفي قومي؛ وهي أن هذه الدعوة تفضي إلى إنكار المقوّمات الإسلامية لهذا الفضاء