الكتاب "الكويت: النظام البرلماني الكامل هو الحل" لمايكل هيرب وآخرين يناقش التجربة السياسية في الكويت منذ نشأة الدستور عام 1962 وحتى التطورات اللاحقة، ويركّز على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما يعتريها من توترات متكررة. يرى المؤلفون أن الحل يكمن في تعزيز النظام البرلماني ليصبح أكثر شمولاً وفاعلية، بحيث تُمنح الحكومة شرعيتها من خلال البرلمان وتخضع للمساءلة الحقيقية أمامه، بما يضمن استقراراً سياسياً أطول ويعزز المشاركة الشعبية. كما يقدّم الكتاب تحليلاً مقارناً مع تجارب دول أخرى في المنطقة والعالم، ليخلص إلى أن الإصلاح الديمقراطي في الكويت لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استكمال المشروع البرلماني وتوسيع صلاحياته.